سیاست های توسعه و نسبت آن با مالیات - هیو بلاگ

سوال اینجاست؛ چرا در لایحه بودجه 99 استرداد مالیات برای صادرکننده منوط به شرط یک ماهه شده است؟ به رغم اجرای دولت الکترونیک و استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی و الزام به انجام عملیات برخط به استناد ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 7 و 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و صدور مجوزهای مالی در سامانه پنجره واحد سرمایه گذاری در کمترین و کوتاه ترین زمان ممکن برای فعالان مالی، تعلل یک ماهه برای استرداد مالیات ارزش افزوده از محل صادرات برای صادرکنندگان به چه حکمی تعبیر می شود؟ این بحث اول است. منظر متفاوت این شکاف، در منوط شدن استرداد به تعهد ارزی است. به رغم تعلل دستگاه دولتی به بازگرداندن منابع مالی به فضای تولید، اصل عمل بازگردانی نیز با تعهد ارزی غیرمحتمل و بعیدتر خواهد شد. ذات تصمیم تعهد ارزی با تعهد به تولید و جاری سازی منابع پولی در اقتصاد کشور همسو است، اما تعهد ارزی زمانی به واقعیت تبدیل خواهد شد که تعهد به تولید در کشور به سهولت و با شفافیت میان بخش دولتی و خصوصی جاری شود. به باور بنده، معافیت مالیاتی و استرداد به موقع و اعمال نرخ صفر مالیات خود به خود منجر به تعهد ارزی خواهد شد. با حذف این امتیازات، نه تنها تعهد ارزی عملیاتی نشده بلکه اعتماد و تلاش تولیدکننده کمرنگ تر و بی جان تر خواهد شد.

اما در پاسخ به سوال اول، آنچه که در بحث معافیت از مالیات برای صادرکنندگان خرد و متوسط مطرح است، برقراری یک نسبت ریاضی میان میزان صادرات و میزان معافیت نیست. بنده مخالف این نسبت بندی هستم. صادرکننده ای که حجم صادرات آن در سال به میزان 200 میلیون دلار است به همان میزان دچار موانع و محدودیت های بیمه ای، نیروی کار، مواد اولیه، محدودیت های بانکی و ... است که صادرکننده خرد با میزان 10میلیون دلار حجم صادراتی، روبرو است. این نسبت بندی مغایر با سیاست های توسعه ای است. صادرکننده با هر میزان و حجم صادرات، باید اصلی ترین اولویت حمایتی دولت قرار گیرد. معافیت مالیاتی و حذف عوارض منجر به گسترش تولید و توسعه زیرساخت ها توسط فعالان مالی خواهد شد، در مقابل، ایده مالیات بر درآمد یا مالیات بر سود همچون کشورهای توسعه یافته، الگوی پیشنهادی بهتری برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است.

تامین درآمدهای دولت از محل مالیات و عوارض منطقی و منطبق بر الگوی پیشرفت سایر کشورهاست. اما این سیاست اتخاذی در شرایطی که تمام فعالیت ها در همه زیربخش ها به صورت هماهنگ و در ارتباط پیشتازانه رو به جلو باشد، موثر است. در شرایطی که قوانین مالیاتی، جرائم بیمه ای، نرخ بهره بانکی، مقررات نوسازی و بازسازی و تجهیز تولید، ... همگی هزینه هایی بر تولیدکننده تحمیل می کند، اخذ عوارض چنددرصدی از صادرات تیر خلاص به صادرکننده است. بنا به موافقت نامه تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا، امتیازات تعرفه ای که کشور در نظر گرفت منوط به 380 قلم کالا شده است. این در حالی است که امتیازات اعطایی اتحادیه مالی اوراسیا به ایران بیش از این رقم و چیزی حدود 503 قلم کالاست. علاوه بر بیان اینکه این توافق نامه با نگاه وارداتی است و به حمایت از صادرات کمتر توجه شده، آیا بهتر نیست این تعداد 380 قلم کالای منتخب ایران که توان تولید و صادرات آن برای تصمیم سازان مسجل شده، نه فقط برای پنج کشور عضو این اتحادیه بلکه برای تعداد بیشتری از کشورها بسط داده شود و برای همه مقاصد صادراتی شامل امتیازات تعرفه ای و کاهش عوارض صادراتی شود؟

نکته قابل تامل در این بین بالا بودن میانگین تعرفه های گمرکی در کشور در مقایسه با سایر کشورهاست. این میانگین در رقابت 4 درصد با 18 درصد است. به تعبیری، میانگین تعرفه ها در ایران چیزی بیش از 4 برابر جهان است. پیشنهاد کارشناسانه این است که در بسیاری از تعرفه های گمرکی یک بازنگری جدی شده و تعداد بیشتری از کدهای کالایی را مشمول تعرفه صفر کرد تا این میانگین به میانگین جهانی نزدیک تر شود. دوم اینکه گروه های منتخب کالایی که کشور دارای ظرفیت تولید، منابع، نیروی کار و... بوده و جز سیاست های توسعه ای کشور در سند چشم انداز 1404 آمده است از جمله تولیدات بخش معدن، فلزات اساسی، صنایع دستی و ... شامل تعرفه و عوارض صفر درصدی شوند. از این رو صادرکننده این گروه کالاها بدون متحمل شدن عوارض مازاد، قادر به ارتقای جایگاه کشور در تجارت صادرات محور خواهد بود.

مجله آی سیب: مجله آی سیب | مجله فناوری های جدید، رایانه ها، موبایل ها و کجت های هوشمند

مجله بیزبینگ: مجله بیزبینگ، مجله موفقیت در کارآفرینی و کسب و کار