درگاه نابرابر ، وقتی مرکز ملی تبادل اطلاعات برخلاف قانون موجب تبعیض می شود! - هیو بلاگ

به گزارش گروه اجتماعی خبرنگاران؛ زهرا سادات موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در یادداشتی حقوقی از مصوبه خلاف قانون کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص مرکز ملی تبادل اطلاعات می گوید: شبکه ملی اطلاعات متشکل از زیرساخت های ارتباطی، مراکز داده توسعه یافته داخلی دولتی و غیردولتی و همچنین زیرساخت های نرم افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است. این شبکه ظرفیت لازم برای نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به منظور توسعه خدمات الکترونیکی و دسترسی به اینترنت از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب وکار ها و دستگاه های اجرایی را فراهم می کند. این شبکه تجمیع کننده شبکه های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می شود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارائه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند..

به بیان دیگر مرکز ملی تبادل اطلاعات یا (NIX) National internet exchange point، بستری است که سازمان فناوری اطلاعات برای ساماندهی و تسهیل دسترسی به پایگاه های داده راه اندازی نموده بطوریکه دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی می توانند از پایگاه های داده متصل، استفاده کنند.

اگرچه اقدامات انجام شده در این راستا ممکن است از جهاتی مثبت ارزیابی شود، اما در مواردی مشاهده میشود که در مرحله تدوین مصوبات و اجرای این طرح بین بخش های مختلف تبعیض وجود دارد؛ برای مثال براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که در تاریخ 07/11/1397 به تصویب رسیده، اگر شرکت یا مجموعه ای خصوصی قصد استفاده از این وب سرویس را داشته باشد، باید به ازای هر درخواست (تراکنش) مبلغی پرداخت کند، درحالیکه این خدمات بین دستگاه های اجرایی که شامل دستگاه های دولتی و بعضی نهاد های وابسته به دولت میشود رایگان است؛ این مسئله باعث شده تا آن بخش از دستگاه های اجرایی که نقش تصدی گری دارند و در بعضی موارد در رقابت با شرکت ها و مجموعه های بخش خصوصی هستند، در شرایطی نابرابر از موقعیت و دسترسی برخوردار باشند که برای بخش خصوصی فراهم نیست و در نهایت موجب عدم اجرای عدالت در رقابت می شود.

به عبارت دیگر بنا بر تبصره ماده 2 مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات تراکنش استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه های اجرایی موضوع آیین نامه اجرایی احصاء کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی رایگان بوده و دستگاه های اجرایی که شرکت های دولتی را نیز شامل میشود بطور رایگان از خدمات تراکنشی استفاده می کنند در حالیکه بخش های غیر دولتی یا خصوصی و ... باید در ازای این خدمات براساس ماده 2 این مصوبه مبلغ 3280 ریال پرداخت کنند پرداخت کنند که این مورد خلاف ماده 8 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است که عنوان می دارد: هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی باید درنظر گرفته شود.

بنابراین در نظر دریافت تعرفه رایگان تنها برای دستگاه های اجرایی بدون توجه به بخش های خصوصی و تعاونی، علاوه برتعارض با قانون بالا دستی، طبق ماده مذکور ممنوع است و کمیسیون مذکور مصوب های خلاف قانون تصویب نموده است.

علاوه بر این، این مصوبه بر خلاف ماده 44 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بویژه بند 3 این ماده میباشد که بیان می کند: هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است: مانند تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری.

از طرفی بند ب ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قیمت گذاری تبعیض آمیز را از مواردی که منجر به اخلال در رقابت میشود عنوان نموده؛ لذا در نظر دریافت تعرفه رایگان برای دستگاه های اجرایی که طبق ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری غالباً بخش های دولتی را شامل میشود، بدون درنظر دریافت این امتیاز برای بخش های خصوصی که طبق بند د ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 1. عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود. 2. ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود به نوعی قیمت گذاری تهاجمی محسوب شده و منجر به تبعیض بین شرکت ها و بخش های مختلف از جمله بخش های خصوصی و در نتیجه متضرر شدن این بخش ها و اخلال در رقابت خواهد شد. بنابراین در نظر دریافت تعرفه های رایگان برای دستگاه های اجرایی و مشخص تعرفه غیر رایگان برای شرکت های خصوصی خلاف قانون است و این مصوبه باید از طرق قانونی ابطال شود چراکه نتیجه این مصوبه چیزی جز تبعیض و اخلال در رقابت بین بخش های خصوصی و دستگاه های اجرایی نیست.