خبرنگاران غرضی: مشخص شرط سنی برای نامزدهای ریاست جمهوری مغایر قانون اساسی است
به گزارش هیو بلاگ، تهران- خبرنگاران- نامزد دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه معین شرایطی چون مدرک تحصیلی، سن و ... حق انتخاب کنندگان (مردم) را محدود می نماید، درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: قانون اساسی در خصوص نامزدهای انتخابات رییس جمهوری سقف سنی لحاظ نکرده و به همین دلیل معین سن مغایر قانون اساسی است.
سیدمحمد غرضی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرنگاران با طرح این پرسش که دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب، راست هستند یا چپ، گفت: احزاب در ایران هیچ تعریف، تکیه گاه، ایدئولوژی و پایگاه اجتماعی مشخصی ندارند.
عضو کابینه سازندگی اضافه نمود: مطلوب هر دو جریان ماندن تحت هر شرایط در قدرت است، چپ چون راست و راست عین چپ عمل می نماید. به همین دلیل احزاب در ایران پایگاه اجتماعی ثابت پیدا نمی نمایند.
غرضی اضافه نمود: در 100 سال گذشته حزب واقعی و دارای مرامنامه و اساسنامه مستقل در ایران وجود نداشته است. در معنی متعارف سیاسی، راست ها هوادار سرمایه داری و چپ ها به عدالت اجتماعی باور دارند. همانگونه که احزاب ما از فرایند و تعریفی متعارف پیروی نمی نمایند، جریان های سیاسی هم در راست و چپ بودن کاملا متضاد با تعاریف کلاسیک آن هستند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری می شوم
غرضی در خصوص گنجانده شدن شرط ارائه برنامه نامزدها در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بیان نمود: این بسیار پیشنهاد خوبی است. داوطلبان باید برای سیاست داخلی، خارجی و امور مالی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی و محیظ زیستی برنامه داشته باشند.
وی با بیان اینکه در دوره سیزدهم انتخابات ریاست جمهوری نامزد خواهد شد، درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و معین سقف سنی برای نامزدهای ریاست جمهوری گفت: قانون اساسی برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی شرط سنی در نظر گرفته است اما در خصوص رییس جمهوری سقف سنی لحاظ نشده است، به همین دلیل معین سن برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مغایر قانون اساسی است.
نامزد دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری اضافه نمود: اضافه نمودن شرایطی چون مدرک تحصیلی، سن و دیگر موارد باعث محدود شدن حق انتخاب نمایندگان (مردم) می گردد.
غرضی، بازتعریف رجل سیاسی در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: اگر این طرح تبدیل به قانون گردد، کسانی وارد این عرصه می شوند که الزاما سوابق و مقبولیت اجتماعی ندارند، زیرا ظاهرا مبنا را بر سوابق اجرایی، مدیریتی و اداری گذاشته اند.
عضو حزب جمهوری اسلامی ادامه داد: زمانی که قانون اساسی را تدوین می کردند در این باره دست اندرکار بودم، رجل سیاسی به کسی اطلاق می شد که دارای اعتبار اجتماعی باشد، اگر اعتبار اجتماعی را به توصیف های مختلف محدود کنیم تعریف را مختصر نموده ایم.
شرط انقلابی بودن توجه به حقوق عامه است
غرضی درباره عملکرد مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دو مجلس اول مشروطه و دو مجلس بعد از انقلاب اعتبار اجتماعی داشتند. بعد از آن مجالس به دست احزاب، جریان ها و گروه های سیاسی افتاد.
وی ادامه داد: ادعای انقلابی بودن یک شعار است، شرط انقلابی بودن توجه به حقوق عامه است. این مجلس هم مانند مجالس قبلی طوری عمل خواهد نمود که گسست اجتماعی را بیشتر به دنبال خواهد داشت. این مجلس هم قوانینی را طبق مصالح جناحی تغییر خواهد داد.
منبع: ایرناbestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا