مجلس دهم در روزهای پایانی دنبال چیست؟، طرح هایی که آورده ای برای مردم ندارد - هیو بلاگ

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری خبرنگاران، تلاطم این روزهای صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای رفع مسائل و فائق آمدن بر ویروس کشنده کرونا با جامعه همراستا نبود و عده ای سعی کردند با فضاسازی حال و هوای انتخابات اسفند 98 را در صحن بهارستان حفظ نمایند و گویی هنوز باورشان نشده که چند صباحی دیگر باید بار و بندیلشان را جمع نمایند و جایگاه مسئولیت را به افراد جدید واگذارند.

عملکرد مجلس دهم حتی در روزهای پایانی هم مطابق ذائقه مردم پیش نرفت و در کمال تعجب پیگیری مسائل حاشیه ای و ترجیح مسائل افراد به مقتضیات جامعه و کشور پررنگ تر از همواره شد.

عملکرد مجلس دهم حتی در روزهای پایانی هم مطابق ذائقه مردم پیش نرفت و در کمال تعجب پیگیری مسائل حاشیه ای و ترجیح مسائل افراد به مقتضیات جامعه و کشور پررنگ تر از همواره شد. هفته گذشته جاماندگان از مجلس یازدهم بدون در نظر دریافت مصائب مردم طرحی را به صحن آوردند که برای افکار عمومی خوشایند نبود.

فرایند تصویب طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات با دو فوریت در جلسه 27 فروردین 99 صحن علنی مجلس با سخنان محسن کوهکن کلید خورد. او در دفاع از این حرکت خود و همفکرانش مدعی شد، طرحی که تهیه شده به روشن شدن اتهاماتی که در فضای انتخابات به نمایندگان زده می شود، کمک می کند! چرا که در هیچ یک از انتخابات های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی پیش بینی برای رسیدگی به گزارش کذب وجود ندارد و همواره شورای نگهبان و مراجع نظارتی با استناد به همین گزارش ها تصمیم گیری و تأیید یا ردصلاحیت ها را انجام می دهد.

روی تُرشِ جامعه به طرح انتخاباتی مجلس در روزهای پایانی

رویِ ترش جامعه و نظر کارشناسان سیاسی مبنی بر مغایر قانون اساسی بودن این طرح هم در فرایند پیشرفت آن مؤثر نبود و کمیسیون شوراها طبق آیین نامه، رسیدگی به این طرح دوفوریتی را در دستور کار قرار داد و گزارش آن را به صحن فرستاد با همین رویکرد موضوع اصلاح قانون انتخابات در جلسه چهارشنبه سوم اردیبهشت صحن علنی مجلس مطرح و کلیات آن با اکثریت آرای نمایندگان تصویب شد.

طرحی که به گفته احمد امیرآبادی فراهانی زمانی که به صحن ارائه شد فقط یک تبصره الحاقی بود، اما کمیسیون شوراها آن را گسترش داده و به قانون مطولی تبدیل کرد!

مصطفی کواکبیان از امیرآبادی خواست در جایگاه هیئت رئیسه از حقوق نمایندگان دفاع کند. او مدعی شدطرح برای تقویت جایگاه شورای نگهبان تدوین شده تا این نهاد را از انواع تهمت ها و بی حرمتی ها مصون کند! این عضو فراکسیون امید تأکید کرد: 12 عضو شورای نگهبان نمی توانند در عرض یک هفته پفراینده 6 هزار کاندیدای انتخاباتی را بررسی نمایند و من پیش از این نیز چندین بار تذکر دادم که شورای نگهبان با بحث استانی شدن مخالف است.

طرح های انتخاباتی مجلس دهم البته به موضوع اعاده حیثیت به رد صلاحیت شدگان ختم نمی شود؛ نمایندگان سال گذشته نیز در ماه های منتهی به انتخابات بدون در نظر دریافت مقتضیات زمان، طرح استانی شدن انتخابات را مطرح کرده بودند که زمان زیادی را از مجلس گرفت و در نهایت شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرد و به دلیل تقارن با زمان انتخابات مجلس یازدهم کنار گذاشته شد.

لوایح دولت در اولویت کار مجلس باشد

متأسفانه طرح هایی که گاه افراد با کمترین اطلاعات هم در یک نگاه متوجه عاقبت آن می شوند، بدون هیچ منع قانونی زمان و توان زیادی را از مجلس و نمایندگان می گیرد که به نظر می رسد این موضوع نیازمند بازنگری است. چرا که لوایح دولت باید در اولویت کار مجلس باشد و طرح ها و پیشنهادهای نمایندگان نباید اجرای قانون را با سختی روبرو کند.

طراحان الحاق یک تبصره به قانون انتخابات در روزهای پایانی کار مجلس وقت را برای طرحی گذاشتند که در هر صورت دردی از خبرنگارانن دوا نمی کرد و می توانست در زمان قانونی همراه با لایحه جامع انتخابات دولت مطرح و بررسی شود.

طرح اصلاح قانون انتخابات از مواردی بود که به اذعان سید محمدجواد ابطحی عده ای از نمایندگان خواستند مصوبات آن را عطف به ما سبق نمایند که خوشبختانه کمیسیون شوراها به آن رأی نداد. بنابراین طراحان الحاق یک تبصره به قانون انتخابات، در اصل وقت مجلس در روزهای پایانی را به طرحی اختصاص دادند که دردی از خبرنگارانن دوا نمی کرد و می توانست در وقت قانونی همراه با لایحه جامع انتخابات دولت مطرح و بررسی شود.

به اعتقاد علی ادیانی نماینده مردم قائم شهر این طرح با استناد به اصل 98 قانون اساسی مغایر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظریه تفسیری شورای نگهبان بود که طبق آن، قانونِ لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف در مصوبه سال 78 مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و سازوکار استیفای حقوق ردصلاحیت شدگان در آن بیان شده است.

با همه این تفاسیر، برخی نمایندگان به تصویب طرح اصرار داشتند، سیدناصر موسوی لارگانی به عنوان موافق طرح الحاق تبصره به قانون انتخابات را مایه تقویت شورای نگهبان دانست. به اعتقاد وی طرح برای تقویت بیش از پیش شورای نگهبان تدوین شده؛ چرا که گزارش های بی اساسی که سندیت ندارند و در مورد برخی کاندیداهای مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری مطرح می شود و برای اینکه شورای نگهبان مورد تهمت و هجمه قرار نگیرد و برخی نگویند بر اساس گزارشات مبهم و بی اساس کاندیدایی را رد کرده است تصویب این طرح لازم است. به اعتقاد او کاندیداها باید این فرصت را داشته باشند که به دادگاه صالح علیه گزارش دهنده شکایت و از حق خود دفاع نمایند و دنبال شکایت از شورای نگهبان نیستند!

گفتگوی چندساعته صحن علنی مجلس پیرامون طرح جنجالی الحاق یک تبصره به قانون انتخابات در نهایت به تصویب جزئیات آن منجر شد، ولی خلاف آنچه عده ای از نمایندگان متصور بودند و گمان می کردند که در راستای تقویت جایگاه شورای نگهبان قدم برداشته اند، این شورا در اطلاعیه ای به گفته های خبرنگارانن واکنش نشان داد.

شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت نمایندگان را در جلسات حضوری به خبرنگارانن اعلام و پاسخ ها و دفاعیات خبرنگارانن را نیز شنیده بود و نهایتا بر مبنای اسناد متقن و دلایل روشن قضاوت کرده است.

شورای نگهبان با اظهار تأسف از اظهارات نادرستی چند تن از نمایندگان گفت: شورا دلایل رد صلاحیت نمایندگان را در جلسات حضوری به خبرنگارانن اعلام و پاسخ ها و دفاعیات خبرنگارانن را نیز شنیده بود و نهایتا بر مبنای اسناد متقن و دلایل روشن قضاوت کرده است. برخی نمایندگان که به خلاف مدعی عدم اعلام دلیل رد صلاحیت و یا عدم پاسخگویی به ایشان شده اند با چندین تن از اعضای شورای نگهبان ملاقات داشته و دلایل رد صلاحیتشان حضورا و در جلسات 4 ساعته بحث و بررسی شده است؛ بنابراین توقع اینکه اعضای شورای نگهبان که به واسطه رأی نمایندگان انتخاب می شوند از وظایف قانونی عدول کرده و وامدار خبرنگارانن باشند، خلاف موازین قانونی و حق الناس است.

با این تفاسیر تبصره ای که قرار بود با چند خط به قانون انتخابات الحاق شود، به یک ماده الحاقی با پنج تبصره تبدیل شد که طی آن؛ هر گاه بر اساس پاسخ استعلامات دریافتی از مراجع توسط هیئت های اجرایی و نظارت صلاحیت داوطلبان رده شده باشد، هیئت های مزبور موظفند در صورت درخواست داوطلب در موعد قانونی اعتراض، استنادات و گزارشاتی که موجب رد صلاحیت وی شده است را به وی تسلیم و اقدام به اخذ توضیحات و دفاعیات از وی نمایند و سپس با عنایت به توضیحات و دفاعیات ارائه شده، نتایج بررسی های خود را به وی اعلام نمایند.

طبق تبصره یک این ماده در صورتی که داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات موضوع این ماده باشد می تواند ظرف مهلت 5 روز پس از اعلام نتایج بررسی اعتراض توسط هیاتهای مذکور، نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده حسب مورد شکایت کند. در صورتی که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع یا مستند،؛ جعلی یا نادرست بوده است مرتکب به مجازات حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی (دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی) درجه شش محکوم می شود.

به موجب تبصره دو این ماده محاکم قضایی قضایی موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف مهلت 10 روز به شکایت رسیدگی و رای خود را صادر نمایند.

طبق تبصره 3 این ماده هرگونه گزارش فاقد هویت گزارش دهنده بی اعتبار و غیر ممنوع و هر گونه تصمیم گیری مبتنی بر چنین گزارشاتی جرم بوده و متخلف مشمول مجازات موضوع این ماده می شود.

براساس تبصره 4 این ماده هیات های اجرایی و نظارت مکلفند در صورتی که در مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان با رای دادگاه خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی و نادرست بودن مستندات مورد استناد در تصمیمات آنها اثبات شود، در تصمیمات خود تجدید نظر نمایند و مستندات و گزارشات مزبور در رسیدگی های بعدی هیاتهای اجرایی و نظارت در کلیه انتخابات سراسری دوره های آنی فاقد اعتبار است.

به موجب تبصره 5 در صورتی که پس از اعتراض، گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیات های اجرایی و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرجع صالح ارسال نمایند.

این الحاقیه برای بررسی و تطبیق با قانون اساسی به شورای نگهبان می رود و باید منتظر بمانیم و ببنیم مراجع بالادستی این طرح را در تطابق با قانون اساسی جمهوری اسلامی می دانند یا خیر.

4034/