آزادسازی کالاهای رسوبی در گمرک پس از 20 ماه - هیو بلاگ

به گزارش خبرنگاران بر اساس مصوبه جدید دولت، ثبت سفارش این کالاها باید تا قبل از 31 اردیبهشت ماه امسال باشد و درعین حال بارنامه و قبض انبار اماکن گمرکی یا مناطق آزاد نیز برای آنها صادر شده باشد. از سوی دیگر، ورود این کالاها به صورت بدون انتقال ارز و از محل آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی بلامانع اعلام شده است. متولیان دولتی همچنین بر این موضوع تاکید نموده اند که ترخیص این دست از کالاها تنها در صورت پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی امکان پذیر است. مطابق آخرین آمارها ارزش کالاهای محبوس در گمرک که در فهرست ممنوعه واردات قرار گرفته بودند، 69میلیون دلار برآورد می شود. آنالیز ها نشان می دهد کالاهای متنوعی در این فهرست جانمایی شده که امکان ترخیص و حضور در بازار را پیدا نموده اند. این کالاها در گروه های مختلفی شامل مواد غذایی، دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، آلات موسیقی، لوازم التحریر، لوازم پلاستیکی، اسباب بازی، کالای خواب و... قابل طبقه بندی است.

خاتمه پس از کش و قوس های فراوان میان متولیان و فعالان تجاری، کالاهای گروه چهار یا همان کالاهای لوکس و مصرفی که از سال گذشته ورودشان به کشور ممنوع شده بود، در راستا ترخیص قرار گرفتند. معاون اول رئیس جمهوری در قالب بخشنامه ای کالاهای گروه چهارم که تحت عنوان ممنوعه های وارداتی شناخته می شوند را معین تکلیف کرد تا پس از حدود 20 ماه سوت ترخیص این گروه کالایی به صدا در بیاید. در بازه زمانی مزبور فعالان مالی بارها نسبت به رسوب این کالا ها در گمرکات و تحمیل هزینه های مختلف به تجار اعتراض کردند. در آخرین بار هم این اعتراضات در نشست مشترک هیات نمایندگان اتاق تهران با رئیس کل گمرک در روز سه شنبه (29بهمن) بازتاب پیدا کرد که در نهایت در همان روز معاون اول رئیس جمهوری مصوبه 16 بهمن ماه را درخصوص ترخیص کالاهای مذکور ابلاغ کرد. بر این اساس، ویرایش و تمدید ثبت سفارش تا خاتمه امسال برای اظهار کالاهای گروه چهار (به استثنای خودرو) که تا قبل از تاریخ 31 اردیبهشت ماه 98، دارای ثبت سفارش وزارت صمت، بارنامه و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه مالی باشند؛ به صورت بدون انتقال ارز و از محل آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی بلامانع اعلام شده است. مطابق آنچه از سوی مسوولان گمرکی اعلام شده است حجم کالاهای گروه چهار در گمرکات کشور 69 میلیون دلار است، عددی که نشان می دهد این کالاها سهم چندانی از واردات نداشته اند. در عین حال بخش قابل توجهی از این اقلام شامل لوازم آرایشی و بهداشتی هستند. پیش از این کارشناسان این استدلال را مطرح می کردند که دلیلی ندارد دولت برای مدیریت منابع ارزی خود به سمت ممنوع کردن ورود این کالاها برود و می تواند از راستا های دیگری برای منابع ارزی در شرایط تحریم تصمیم گیری کند. اما این سیاست تازه در حالی در دستور کار قرار گرفته است که پیش از این و در اواخر سال 97 تصمیماتی برای ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد و ویژه مالی اتخاذ شده بود، بنابراین پیش از این یک گام در جهت تسهیل ورود و ترخیص این اقلام برداشته شده بود، اما در حال حاضر و با تصمیم دولت این کالاها اجازه ورود به سرزمین اصلی را پیدا نموده اند. از سوی دیگر به غیر از دستورالعمل معاون اول رئیس جمهوری، بخشنامه دیگری برای سایر گروه های کالایی که در بنادر و گمرکات رسوب نموده اند، از سوی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در قالب هفت بند ابلاغ شده است. این ابلاغیه به دو بخش کلی تقسیم می شود، در بخشی از آن صاحبان کالا خطاب قرار گرفتند که باید اقداماتی را برای ترخیص کالاهایشان انجام دهند و بخش دیگر به تکالیفی مرتبط است که باید از سوی دست اندرکاران گمرکی و تجاری انجام شود.

آغاز داستان

داستان ممنوعه های وارداتی به بیش از یک سال قبل، یعنی زمان تصویب سیاست دلار 4200 تومانی بازمی شود، سیاستی که سیلی از تحولات را در عرصه ارزی و تجاری کشور به همراه آورد. از اواخر خرداد 97 بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تهیه فهرستی مشتمل بر 1339 قلم کالا (که اکنون به 1560 قلم کالا افزایش یافته)، ممنوعه های وارداتی به کشور را اعلام نمود. سیاست گذاران در آن مقطع اعلام نمودند که این ممنوعیت ها شامل کالاهای لوکس و غیرضروری است که نمونه های آنها در داخل فراوری می شود. اما از سوی دیگر، بعد از اجرای این سیاست ها، فعالان و ناظران عنوان کردند که به این ترتیب سیاست گذار علاوه بر ابزار تعرفه ای که همیشه از آن به عنوان کنترل واردات استفاده نموده ، با روی آوردن به ابزار غیرتعرفه ای، دامنه ممنوعیت ها در تجارت خارجی کشور را افزایش داده است. در واقع این گونه به نظر می رسید که دولت با هدف صرفه جویی ارزی به دنبال محدودیت واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی است؛ اما آنالیز فهرست ممنوعه ها حاکی از آن بود که ارزش کالاهای ممنوعه کمتر از 8 درصد کل واردات در سال بوده است؛ سهمی که در صورت واردات نیز صرفه جویی ارزی چندانی به دنبال نمی آورد. پس از اعمال این سیاست، فعالان مالی با انتقاد از این رویه خواهان بازنگری در این رویکرد تجاری شدند. پس از نقدها مطرح شده، سیاست گذار به تدریج و در یک فرایند طولانی، تصمیمات جدیدی را برای ترخیص گروه چهارم کالایی در دستور کار قرار داد. در اواخر سال گذشته دستور ورود کالاهای مزبور به مناطق آزاد و ویژه مالی صادر شد تا گامی در جهت تسهیل ورود این اقلام برداشته شود اما در حال حاضر و به دنبال ابلاغیه معاون اول رئیس جمهوری، ورود این کالاها پس از گذشت 20 ماه به سرزمین اصلی آزاد اعلام شده است.

بخشنامه معاون اول

بر اساس بند اول دستورالعمل اسحاق جهانگیری، ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا خاتمه سال 98 برای اظهار کالاهای گروه 4 (به استثنای خودرو) که تا قبل از تاریخ 31 اردیبهشت امسال دارای ثبت سفارش وزارت صمت، بارنامه یا قبض انبار اماکن گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه مالی باشند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز توسط بانک مرکزی بلامانع است. همچنین در بند دوم نیز تاکید شده است که ترخیص کالاهای مشمول بند یک این تصویب نامه، با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است.

بخشنامه معاون فنی گمرک

اما در گام دوم از سیاست رسوب زدایی، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران دستورالعمل جدیدی را جهت کاهش رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور با معین تکلیف فوری کالاهایی که پیروز به اخذ مجوزهای قانونی ترخیص نشده اند، صادر نموده است. بر این اساس دستورالعمل مذکور ناظر به دو بخش تکالیف صاحبان کالا و تکالیف مسوولان تجاری می شود که جزئیات آن در 7 بند شرح داده شده است. مطابق بند اول پس از اعلام سازمان های متولی صدور مجوز های قانونی، مبنی بر عدم انطباق یا مردودی کالا در بستر سامانه جامع امور گمرکی، باید بلافاصله از طرف گمرک مربوطه اخطار لازم به صاحب کالا به صورت مکتوب ابلاغ شود. در بند دوم نیز تاکید شده است چنانچه صاحب کالا درخصوص مجوز عدم انطباق یا مردودی صادره از سوی سازمان های مربوطه اعتراض داشته باشد، باید ارجاع موضوع به دستگاه مربوطه از سوی گمرک محل و در بستر سامانه جامع امور گمرکی صورت پذیرد. بر اساس بند سوم نیز در صورتی که ظرف سه ماه اقدام لازم در اعاده کالا به خارج از کشور صورت نگیرد، تشریفات ضبط کالا صورت پذیرفته و مراتب ضبط با تنظیم صورت جلسه به صاحب کالا به صورت مکتوب ابلاغ می شود. در عین حال صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به داده صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند. مطابق بند چهارم نیز اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به طور مکتوب عدم موافقت خود را از مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مزبور اعلام کند، گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می نماید.

در بند بعدی آمده است، درخصوص کالاهای سریع الفساد یا کالایی که نگهداری آن هزینه بر است، چنانچه مجوزهای قانونی صادره مبنی بر مردودی کالا باشد، گمرک محل مکلف است به قید فوریت نسبت به ابلاغ اخطار کتبی اشاره شده به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی اقدام کند. بر اساس بند ششم، در صورت آنالیز مجدد کالای مردود شده، موضوع اظهارنامه توسط دستگاه ذی ربط، به دنبال اعتراض صاحب کالا و صدور مجوز مشروط جهت ترخیص کالا یا صدور مجوز برای ترخیص کالا برای مصرف ثانویه، در دستور کار قرار گیرد. (با توجه به اینکه گمرک بعد از ترخیص کالا نظارتی بر کالای ترخیص شده ندارد). از این رو، گمرکات از پذیرش مجوزهای مشروط خودداری و اعلام نظر مجدد دستگاه ذی ربط با عنوان گمرک باید درخصوص ترخیص قطعی کالا در بستر سامانه جامع امور گمرکی صورت پذیرد. در نهایت در بند هفتم و خاتمهی مقرر شده است که اخطار سیستمی اتمام مهلت سه ماه به صورت هوشمند از طرف دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش بینی و اجرایی شود.

مجله آی سیب: مجله آی سیب | مجله فناوری های جدید، رایانه ها، موبایل ها و کجت های هوشمند

مجله بیزبینگ: مجله بیزبینگ، مجله موفقیت در کارآفرینی و کسب و کار