شرایط بازار اجاره پس از خاتمه مهلت کرونایی مستاجران - هیو بلاگ

به گزارش خبرنگاران به نقل از خبرنگاران ،طی چند ماه گذشته بازار مسکن همزمان با ورود ویروس کرونا دچار چالش های بسیار زیادی شده است که این موضوع باعث نگرانی بسیاری متقاضیان از جمله مستاجران می گردد. همین نگرانی ها باعث ورود دولت و ارائه مصوبه برای تمدید قرارداد مستاجران تا خاتمه تیر ماه شد.

گزارشات میدانی در ماه های گذشته نشان دهنده افزایش چشمگیر قیمت های اجاره در شهرها مختلف به ویژه کلان شهرهاست به طوری که در منطقه های مرکزی تهران قیمت های اجاره تا 50 درصد هم رشد داشته است.

در همین زمینه یکی از مستاجران در محدوده منطقه سه قهلک با بیان اینکه یک واحد 100 متری در سال گذشته 120 میلیون ودیعه و 4 میلیون تومان اجاره بود اما سال جاری قیمت ها رشد 30 تا 40 درصدی داشته است، گفت: صاحبخانه سال جاری قیمت واحد را 150 میلیون ودیعه و 5 میلیون تومان اجاره معین نموده است.

حسنی یکی دیگر از مستاجران که در محدوده تهران منطقه گیلاوند ساکن است، می گوید: یک واحد 130 متری سال گذشته 85 میلیون تومان رهن کامل بود، اما سال جاری قیمت آن به 100 میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین خانی یکی دیگر مستاجران با گلایه از رشد شدید قیمت های اجاره طی چند ماه گذشته، گفت: قیمت ها سرسام آور شده و هیچ کدام از مالکان هم در این شرایط خاص مالی کشور رعایت حال ما مستاجران را نمی نمایند.

او ادامه داد: به چه علت باید در چند ماه گذشته قیمت ها 50 تا 60 درصد افزایش یابد چرا دولت سعی نمی نماید دلالان و سوداگران را از بازار مسکن و اجاره جمع کند ما مستاجران چه گناهی نموده ایم که باید به علت چشم و هم چشمی مالکان اجاره بیشتر پرداخت کنیم.

توضیح داد: در سال گذشته در محدوده خیابان خوش برای یک واحد 100 متری 85 میلیون تومان ودیعه و ماهی یک میلیون و 200 هزار تومان اجاره پرداخت می کردیم، اما سال جاری قیمت این واحد سال جاری به 100 میلیون تومان ودیعه و ماهی 2 میلیون 500 هزارتومان اجاره رسیده است.

درهمین زمینه حسام عقبائی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه با تکنولوژی نمی توان جنگید، اظهار کرد: ایجاد سایت های اینترنتی در سال های گذشته و معرفی مسکن و خودرو باعث شده که بعضی از آن ها با افزایش قیمت رو به رو شوند.

او شرح داد: درج قیمت برای واحدهای مسکونی و یا خودروها باعث می گردد که نوسانات زیادی در بازارها ایجاد شده و سوداگران و سواستفاده نمایندگان از این فرصت برای افزایش های جهشی قیمت ها حداکثر بهره را ببرند.

نایب رییس اول اتحادیه مسکن با بیان اینکه در سال گذشته مسائل بسیار زیادی در بازار مسکن و خودرو به دلیل درج قیمت های کاذب در سایت های اینترنتی ایجاد شد، گفت: خوشبختانه با ورود دادستانی و قوه قضائیه در سال گذشته برای مدت محدودی با برداشته شدن درج قیمت این مشکل برطرف شد.

او تاکید نمود: ممکن است قیمت یک واحد با قیمت واحد دیگری در یک محله بسیار تفاوت داشته باشد، اما متاسفانه درج قیمت ها باعث ایجاد موج گرانی در محلات مختلف است.

محبی یکی دیگر از مستاجران که در محدوده خیابان سرسبیل بود با گلایه از افزایش بی حساب و کتاب قیمت ها در بخش اجاره، گفت: در سال گذشته یک واحد 65 متری 85 میلیون تومان رهن کامل کردیم، اما سال جاری مالک قیمت این واحد را به 120 میلیون تومان رسانده است.

او ادامه داد: باید دولت هرچه سریعتر برای حل مشکل مستاجران ورود کند چرا باید قیمت این واحدها هر روز در سایت های مانند دیوار و شیپور افزایش یابد.

خوش نیت یکی از ساکنان در محدوده خیابان بیمه با اشاره به اینکه یک واحد 85 متری را سال گذشته 50 میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و 500 هزار تومان بود، اما سال جاری قیمت آن به 2 میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

او با بیان اینکه هر ساله قیمت های اجاره در این منطقه به شکل جهشی افزایش می یابد گفت: باید دولت هرچه سریعتر قیمت های کاذب را در سایت های اینترنتی بگیرد چرا باید هر ساله با ورود دلالان وسوداگران قیمت های اجاره جهشی بالا برود.

سایت های اینترنتی مانند دیوار و شیپور با درج قیمت های کاذب و دور از انتظار باعث شدند که بازار خودرو و بازار مسکن به شکل جهشی دچار نوسان قیمتی شوند که این موضوع با ناراحتی و شکایت خریداران و مستاجران رو به رو شد به طوری که ورود دادستانی و قوه قضائیه تمامی قیمت ها در سایت های اینترنتی برای مدت محدود برداشته شد، ابتدای سال جاری نیز قیمت ها به سایت ها بازگشت و در دو هفته گذشته با دستور رسمی دادستانی و قوه قضائیه مجدد قیمت ها از اپلیکیشن های خرید و فروش برداشته شد. اما آیا این فرایند مجدد تکرار خواهد شد؟

همچنین چندی پیش مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشوری با بیان اینکه در سال گذشته بارها و بارها از سوی دادستانی و همچنین اتحادیه املاک کشوری این موضوع مطرح شده است که قیمت گذاری در شبکه های مجازی و سایت های اینترنتی درست نیست، توضیح داد: اتحادیه املاک کشوری با تکنولوژی مخالف نیست، اما این سایت ها در حال حاضر در بازار مسکن هرج و مرج ایجاد نموده اند و باعث نابه سامانی در بازار شده اند.

او ادامه داد: بسیاری از افراد و یا سوداگران به وسیله چشم وهم چشمی سعی نموده اند قیمت ها را به صورت غیر اصولی و غیر واقعی افزایش دهند به طور مثال فردی آگهی واحد مسکونی در منطقه خود را متری 15 میلیون تومان می بیند و همان لحظه به همسایه خود که قصد فروش ملکش در آن منطقه را دارد اعلام می نماید که قیمت واحد خود را ارزان اعلام نموده است و باید آن را ویرایش کند و در نهایت افزایش دهد. این در حالی است که قیمت هر واحد در هر منطقه بر اساس عرف معین است.

خسروی اظهار کرد: در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته دنیا قیمت مسکن در نرم افزار (اپلیکیشن) و یا سایت های مجازی وارد نمی گردد بلکه تمامی قیمت های خرید و فروش و امکانات واحدهای مسکونی در سامانه ای که در اختیار دولت است، وارد می گردد تا خریدار و یا فروشنده به وسیله اطلاعات آن سامانه بتوانند اقدام به خرید و یا فروش ملک خود نمایند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه بعضی از سودجویان به اسم تکنولوژی و یا کار آفرینی قصد سواستفاده از مردم به ویژه در بازار مسکن را دارند، گفت: این در حالی است که در هیچ کدام از کشورهای خارجی قیمت گذاری مسکن به این شیوه نیست، اما در ایران بعضی از افراد به نام شرکت های دانش بنیان سعی دارند برای بازار مسکن و متقاضیان آن ها دردسر آفرین باشند.

خسروی با اشاره به اینکه اتحادیه املاک کشوری تا به امروز چندین بار درخواست پیگیری برای جلوگیری از درج آگهی در سایت های مختلف را داده است، افرود: ما سال جاری هم با طور قطع این پیگیری ها را برای کنترل قیمت ها در بازار مسکن دنبال خواهیم کرد.

او افزود: سال جاری به طور قطع در صورتی که قیمت ها کنترل نشوند و همچنان در سایت های اینترنتی درج شوند، شاهد افزایش قیمت ها به ویژه در بازار مسکن همانند بازار خودرو خواهیم بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خاتمه با بیان اینکه باید هرچه سریعتر قوه قضائیه و دادستانی همانند بخش خودرو مانع بازگشت دوباره قیمت آگهی در سایت های اینترنتی شوند، گفت: در سال گذشته یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت مسکن ورود آگهی های مسکن به سایت های اینترنتی بوده است.

لازم به ذکر است باید هرچه سریعتر اقدامات لازم برای کنترل قیمت ها در بازار مسکن از سوی دولت انجام گردد چراکه با نزدیک شدن به فصل جابه جایی ها ممکن است دوباره این بازار با رشد جهشی بیش از 60 درصد قیمت ها در اجاره و خرید وفروش مسکن رو به رو گردد.