ماجرای بررسی لایحه ایجاد 3 منطقه آزاد تجاری - صنعتی در شورای نگهبان
به گزارش هیو بلاگ، یک عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره مصوبه مجلس درباره ایجاد مناطق آزاد جدید گفت: به باید اطلاعات لازم درباره ایجاد هر کدام از مناطق آزاد به صورت جداگانه ارائه شده تا امکان اظهارنظر دقیق نسبت به هر منطقه فراهم شود.
به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش سی ام خود به تشریح نشست اخیر این شورا پرداخت.
متن این گزارش به شرح زیر است:
چهارشنبه 24 اردیبهشت جلسه شورای نگهبان مصوبات زیادی را در دستور کار خود داشت. از آنجایی که در روز های انتهایی مجلس دهم بودیم، طبیعی است که مجلس بخواهد مصوبات مطرح شده در دوره خود را تعیین تکلیف نماید چرا که ممکن است اولویت های مجلس یازدهم با اولویت های مجلس دهم متفاوت باشد.
از 13 مصوبه ای که در دستور کار بود، نوبت رسیدگی به پنج مصوبه رسید که عبارتند از: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، طرح استفساریه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران، طرح استفساریه تبصره بند (الف) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، لایحه اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور و لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران.
با توجه به اینکه در مجلس دهم طرح ها و لوایح زیادی در مورد ایجاد و تاسیس مناطق آزاد به تصویب رسید، شاید طرح برخی از دغدغه های شورای نگهبان در این خصوص خالی از فایده نباشد.
مناطق آزاد بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372 اداره می شوند، اما باید توجه داشت که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392 موخر بر قانون مزبور هستند.
در بند 11 سیاست های مذکور، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه مالی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیاز های ضروری و منابع مالی مورد تاکید قرار گرفته است که به عنوان جهت گیری اصلی در حوزه مناطق آزاد تلقی می گردد. در حالی که خیلی از مناطق آزاد متاسفانه در سال های اخیر به جای حرکت در راستای فلسفه وجودی شان به افزایش بی رویه کالا و گسترش قاچاق دامن زده اند.
در بند 19 سیاست های مذکور، شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی مورد تاکید قرار گرفته است در حالی که بسیاری از مناطق آزاد بر اساس واقعیت های فعلی و امتیازات و محمل های قانونی موجود، به نوعی قاچاق و فرار مالیاتی را در پی داشته اند.
در این خصوص تطبیق مصوبه با بند های 16، 17 و 8 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، جزء یک بند الف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند یک قسمت د سیاست های کلی آمایش سرزمین نیز قابل بررسی است که شرحات در مورد آن ها در این مجال نمی گنجد؛ لذا به نظر می رسد باید اطلاعات لازم درباره ایجاد هر کدام از مناطق آزاد به صورت جداگانه ارائه گردد تا امکان اظهارنظر دقیق نسبت به هر منطقه فراهم گردد چرا که ممکن است برخی مناطق واجد شرایط و برخی فاقد آن ها باشند.
منبع: خبرگزاری دانشجوbestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا
سازمان میراث فرهنگی: سازمان میراث فرهنگی، با وبسایت مجموعه میراث فرهنگی ایران همراه باشید.