شرط وزارت اقتصاد برای فروش اموال مازاد دولتی

با وجود شک و تردید در تحقق درآمدهای در نظر گرفته شده برای بودجه سال آینده و اعتقاد اقتصاددانان به عدم تحقق این نوع منابع درآمدی که یکی از آنها واگذاری 50 هزار میلیارد تومانی اموال است، معاون وزیر اقتصاد تحقق واگذاری اموال اقتصادی و سرمایه ای در لایحه بودجه 1399 را در گرو دادن اختیارات و امکانات به وزارت اقتصاد در این زمینه می داند و تاکید دارد که اگر امکاناتی برای شناسایی سازمان های دارای اموال مازاد و انتقال سریع آن ها برای فروش به وزارت اقتصاد داده گردد، بخش زیادی از واگذاری دارایی های اقتصادی و سرمایه ای انجام می گردد.

شرط وزارت اقتصاد برای فروش اموال مازاد دولتی

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی لوگو از بهترین و باتجربه ترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی لوگو و آرم تجاری تا برندینگ حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

به گزارش خبرنگاران، از زمانی که لایحه بودجه 1399 توسط رئیس جمهور در 17 آذر به مجلس تحویل داده شد، کاهش درآمدهای نفتی و تحقق منابع جایگزین درآمدهای نفتی همچون مالیات و واگذاری اموال مالی و سرمایه ای از جمله موضوعات مورد شک و تردید بود؛ به گونه ای که بیشتر اقتصاددانان درآمدهای مشخص شده در این لایحه را غیرقابل تحقق و عملیاتی دانستند و به گفته آن ها، این عدم اطمینان از تحقق درآمدها در آخر موجب کسری بودجه برای دولت خواهد شد.

در منابعی که دولت برای سال آینده در لایحه بودجه پیش بینی نموده 484 هزار میلیارد تومان منابع عمومی درنظر گرفته شده که حدود 124 هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری دارایی مالی، 261 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی و 98 هزار میلیارد تومان نیز برای واگذاری دارایی های سرمایه ای است.

در راستای تحقق این منابع درآمدی نیز، در لایحه بودجه سال آینده دو بند در تبصره (12) به عنوان حکم در اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفته تا بتواند ارقام پیش بینی شده را محقق کند. به نحوی که در جزء (2) بند د این تبصره به وزارت اقتصاد اجازه داده شده با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان محور کردن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند. همچنین نسبت به مولدسازی دارایی های دولت تا 8000 میلیارد تومان با استفاده از ابزار صکوک اجازه، اموال غیرمنقول مازاد بر احتیاج دستگاه های اجرایی به استثنای انفال بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران اقدام کند که در این رابطه دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری با وزارتخانه شده اند.

علاوه براین، در جزء (3) این بند به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شده تا سقف 40 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران بفروشد و باید دستگاه های اجرایی با آن موافقت نمایند.

این در حالی است که وزارت اقتصاد تجربه چندان موفقی در خصوص واگذاری اموال نداشته است؛ به طوری که طی سال های اخیر بارها بر فروش و اگذاری دارایی و اموال و املاک مازاد بانک ها که به نصف این 50 هزار میلیارد تومان هم نمی رسید، پافشاری نموده و در قالب قانون نیز بانک ها مکلف به این واگذاری بودند اما نتایج مطابق با پیش بینی اجرا شده پیش نرفته است. لذا این سوال پیش می آید که آیا می توان رقمی نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان را از فروش اموال طی یکسال محقق و بخشی از درآمد سال 1399 را تامین کرد؟

سازمان ها همکاری نمی نمایند؛ به وزارت اقتصاد امکان و اختیار بدهید

موضوعی که خبرنگاران پاسخ آن را از معاون امور مالی وزیر اقتصاد جویا شده است و دهقان دهنوی نیز درباره مکانیزم وزارت اقتصاد برای محقق شدن 50 هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مشخص شده در لایحه بودجه 1399 به عنوان بخشی از درآمد سال آینده دولت، اینگونه پاسخ داده که برای تحقق این امر باید اختیارات و امکاناتی در اختیار وزارت اقتصاد قرار گیرد.

به گفته وی، سازمان هایی که اموال مازاد دارند، این اموال مازاد را اعلام نمی نمایند تا بفروش برسد؛ بلکه باید این اختیار برای وزارت اقتصاد فراهم گردد تا اگر این وزارتخانه، سازمانی که اموال مازاد داشت را شناسایی کند و بتواند سریع آن مال مازاد را به مجموعه ای که می خواهد بفروشد، منتقل کند.

ثبت اموال مازاد سازمان ها در صندوق سهام

معاون وزیر اقتصاد همچنین برای جذب سرمایه های خرد برای خرید اموال مالی و سرمایه ای راهکاری ارائه داد که بر اساس آن باید سازمان و نهادها اموال مازاد خود را در قالب EFT ثبت نمایند؛ یعنی در صندوق هایی سهام آن صندوق و واحدهای سرمایه گذاری آن به شکل راحت در اختیار طیف بیشتری از مردم قرار بگیرد تا در آخر، سرمایه های خرد را بتوان برای آن ها جذب کرد که بخشی از واگذاری این اموال محقق گردد.

به گفته دهقان دهنوی، با ظرفیت موجود، محقق شدن واگذاری اموال عملی نخواهد شد، مگر اینکه اختیارات و امکانات ذکر شده برای وزارت اقتصاد فراهم گردد که در نتیجه این امر، شانس بیشتری برای تحقق بخش زیادی از واگذاری اموال مالی و سرمایه ای در بودجه سال 1399 وجود خواهد داشت.

مجلس قبول می نماید؟

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که مجلس برای لایحه بودجه سال آینده و به خصوص منابع درآمدی این لایحه چه تدبیری می اندیشد، زیرا با وجود شرایط مالی فعلی، بودجه سال از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم قطعیت در تحقق درآمدهای آن، کشور را با مشکلاتی همچون کسری چشمگیر درآمد روبرو خواهد نمود.

همچنین، از آنجاکه منابع دیگر درآمدزایی برای دولت در بودجه سال آینده (درآمدهای مالیاتی) نیز با وجود معافیت ها و فرارهای مالیاتی از جهت تحقق یافتن در تنگنا قرار گرفته است و عزم جدی برای مقابله با این موارد احتیاج است تا هم از این موضوعات جلوگیری گردد، هم برای دولت درآمدزایی ایجاد گردد تا تحقق درآمدهای بودجه نیز تحت تاثیر قرار نگیرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 17 اسفند 1398 بروزرسانی: 17 اسفند 1398 گردآورنده: heevblog.ir شناسه مطلب: 1567

به "شرط وزارت اقتصاد برای فروش اموال مازاد دولتی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "شرط وزارت اقتصاد برای فروش اموال مازاد دولتی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید